حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عوامل موثر بر ساختار سرمایه براساس کارت امتیازی متوازن با توجه به نقش تاب آوری مالی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته با ۸ نفر از خبرگان و مدیران ارشد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و به شناسایی عمیق الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با رویکردی ترکیبی پرداخت. یافته‌ها نشان دادند که مولفه‌هایی همچون نقدینگی، ریسک اعتباری، کیفیت دارایی، اندوخته قانونی و حقوق صاحبان سهام به‌عنوان عوامل علی در شکل‌گیری ساختار سرمایه ایفای نقش می‌کنند. در سطح مقولات زمینه‌ای عواملی نظیر سیستم کنترل داخلی و سیستم مدیریت دارایی و بدهی، بستر اجرایی و عملیاتی این تصمیمات را فراهم می‌سازند. عواملی نظیر رضایت مشتری، اشتراک‌گذاری اطلاعات و نوآوری در قالب متغیرهای مداخله‌گر، می‌توانند با ایفای نقشی تسهیل‌گر یا محدودکننده، بر نحوه تعامل ساختار سرمایه با محیط پیرامونی اثرگذار باشند. راهبردهایی همچون استقرار نظام مدیریت ریسک یکپارچه و افزایش شفافیت و تعامل با ذینفعان به‌عنوان جهت‌گیری‌های کلان، ساختار سرمایه را در مسیر تاب‌آوری هدایت می‌کنند. در نهایت پیامدهایی چون پایداری ساختار مالی، ارتقاء تاب‌آوری مالی، تعمیق اعتماد عمومی و بهبود عملکرد بانک تبلور عینی کارکرد این ساختار در چارچوبی مقاوم و آینده‌نگرانه‌اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که ساختار سرمایه بانک‌ها حاصل تعامل نظام‌مند عوامل مختلف است و رویکرد کارت امتیازی متوازن همراه با تاب‌آوری مالی، چارچوبی موثر برای تصمیم‌گیری راهبردی فراهم می‌آورد. این الگو می‌تواند به تقویت پایداری مالی و اعتماد عمومی در نظام بانکی منجر شود.

یکی از شاخص‌های عمده و تاثیرگذار بر امنیت غذایی طی سال‌های بعد از انقلاب تغییر مداوم نرخ ارز دولتی با نام‌های متفاوت بوده است. نرخ ارز یکی از شاخصه‌های موثر بر امنیت غذایی است. با توجه به این مسئله مطالعه ی حاضر با هدف بررسی  تاثیر سیاست‌های ارزی و تغییر نرخ ارز بر امنیت غذایی  انجام شد. یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر امنیت غذایی در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تغییرات مکرر نرخ ارز دولتی با عناوین مختلف بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی به بررسی تأثیر سیاست‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی کشور از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۴ پرداخته است. در بخش توصیفی، عوامل مؤثر بر تولید و توزیع غذا شامل شرایط اقلیمی، منابع آب، نهاده‌های تولید، فناوری‌های نوین و ساختارهای بازرگانی مورد شناسایی قرار گرفت؛ در بخش تحلیلی نیز با استفاده از مدل سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) ارزیابی و راهکارهای اجرایی پیشنهاد شد. یافته‌ها نشان داد که هرچند نظام حاکمیتی ایران همواره تأمین حداقل کالاهای اساسی را مد نظر داشته است، اما فقدان یک راهبرد پایدار و بلندمدت موجب غلبه رویکردهای توزیعی بر سیاست‌های امنیت غذایی شده است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالاهای آماده مصرف، زمینه‌ساز رانت، امضاهای طلایی و فساد ساختاری گردیده و وابستگی به واردات را افزایش داده است. به‌رغم برخورداری ایران از ظرفیت‌های طبیعی و ژئوپولیتیکی، سیاست‌های امنیت غذایی بیشتر در قالب راهبردهای محافظه‌کارانه و دفاعی دنبال شده است، در حالی که شرایط بالقوه برای حرکت به سمت راهبردهای تهاجمی و رقابتی وجود دارد. در نهایت، نتایج تأکید می‌کنند که امنیت غذایی باید به‌مثابه یک راهبرد ملی پایدار مبتنی بر تقویت زیرساخت‌های تولید کشاورزی، بهره‌گیری هوشمندانه از آب مجازی و واردات هدفمند بازتعریف شود، نه صرفاً یک سیاست اجرایی مقطعی و توزیعی.

بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، به‌ویژه در دهه اخیر و ناتوانی دولت در مهار آن، موجب شده است تا تورم به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اصلی اقتصاد ایران شناخته شود. در خصوص هزینه‌‌‌های تورم بحث‌‌‌های فراوانی وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان وجود تورم کم اما مثبت را برای رشد اقتصادی ضروری می‌‌‌دانند؛ اما تورم‌‌‌ بالا می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های سنگینی به رشد اقتصادی تحمیل کند که مهم‌ترین مسیر آن از طریق کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هنگامی صورت می‌‌‌پذیرد که چشم‌‌‌انداز روشن و مثبتی برای سودآوری وجود داشته باشد. تورم بالا که نشانه بی‌‌‌ثباتی بازارهاست، این چشم‌‌‌انداز را تیره و تار می‌کند و موجب افزایش عدم‌اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. البته مادامی که تورم قابل پیش‌بینی باشد، یعنی در سطح بلندمدت خود قرار داشته باشد، به نوعی این اثر از میان می‌رود. در این مقاله به موضوع  اثرات قیمت انواع حامل‌های انرژی بر تورم تفکیک شده در بخش‌های صنعت و مواد غذایی با استفاده از مدل کوانتایل پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کشور ایران می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن داده ها، برای دوره زمانی 1383-1402 بشکل فصلی در نرم افزار ایویوز و تکنیک اقتصادسنجی چندکی کوانتایل به تجزیه و تحلیل داده‌ها، در کشور ایران پرداخته شده است. چنانچه نتایج و تخمین مدل کوانتایل نشان می‌دهد، در چارک‌های  اول و دوم و سوم؛ قیمت حاملهای انرژی(قیمت نفت کوره و نفت گاز) بر تورم اثر مثبت و معنی داری دارد و در چارک‌ چهارم شدت تأثیرگذاری آن افزایش می‌یابد، به عبارتی شاخص‌های مطالعه در چارک اول (Q25)، دوم (Q50) و سوم (Q75) با تورم در بخش صنعت دارای یک همبستگی زمانی مثبت می‌باشد. سپس با دور شدن مؤلفه‌های تأخر و حرکت به سمت چارک چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص‌های مطالعه و تورم در بخش صنعت افزایش می‌یابد ونتایج و تخمین مدل کوانتایل در بخش مواد غذایی نشان می‌دهد، در چارک‌های (پایین) اول و دوم؛ قیمت حاملهای انرژی(قیمت نفت کوره و نفت گاز) بر تورم اثر مثبت و معنی داری دارد و از چارک‌های سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن افزایش می‌یابد، به عبارتی شاخص‌های مطالعه در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با تورم در بخش مواد غذایی دارای یک همبستگی زمانی مثبت می‌باشد. سپس با دور شدن مؤلفه‌های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص‌های مطالعه و تورم در بخش مواد غذایی افزایش می‌یابد.

از زمان بحران انرژی در دهه 1970، توجه قابل توجهی به تأثیر گسترش شوک نفت خام بر اقتصاد شده است. نوسانات قیمت نفت خام به ویژه در سال 2008 ضربه‌های بزرگتری را به همراه داشته است. تکانه‌های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده‌ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میتوان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گذاری‌های اقتصادی دانست. بنابراین می‌توان گفت که هرگونه نوسان و بی‌ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می‌شود مگر آنکه سیاست‌های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. در مقاله حاضر به موضوع بررسی اثرات چندکی ریسک سیاسی و نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مطالعه حاضر در دسته تحقیقات کاربردی است و از منظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می‌باشد. همچنین از منظر جمع آوری داده‌های آماری در دسته تحقیقات پس رویدادی مقرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مربوط به کشور ایران می‌باشد و دوره زمانی تحقیق حد فاصل سال‌های 1370 تا 1402 می‌باشد. چنانچه نتایج و تخمین مدل کوانتایل نشان می‌دهد، در چارک‌های (پایین) اول و دوم؛ نوسان قیمت نفت خام و بحران‌های مالی اثر منفی و ثبات سیاسی، حاکمیت قانونی و اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و PS*OP بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد و از چارک‌های سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن‌ها کاهش به عبارتی شاخص‌های مطالعه در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با تولید ناخالص داخلی دارای یک همبستگی زمانی مثبت می‌باشد. سپس با دور شدن مؤلفه‌های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص‌های مطالعه و تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. همچنین نتایج و تخمین مدل کوانتایل در مدل نابرابری درامدی نشان می‌دهد، در چارک‌های (پایین) اول و دوم؛ نوسان قیمت نفت خام و بحران‌های مالی اثر مثبت و ثبات سیاسی، حاکمیت قانونی و اثربخشی دولت و کیفیت مقررات و PS*OP بر نابرابری درامدی اثر منفی دارد و از چارک‌های سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن‌ها کاهش به عبارتی شاخص‌های مطالعه در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با نابرابری درامدی دارای یک همبستگی زمانی مثبت می‌باشد. سپس با دور شدن مؤلفه‌های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخص‌های مطالعه و نابرابری درامدی کاهش می‌یابد.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی بهینه نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران با تأکید بر ارتقای شفافیت مالی و اعتماد عمومی در بازار سرمایه است. با توجه به چالش‌های موجود در ساختار نظارت حسابرسی کشور، از جمله پراکندگی نهادی، ضعف در استقلال حرفه‌ای، نبود ابزارهای فناورانه و ناکارآمدی در اجرای استانداردها، این تحقیق تلاش دارد مدلی جامع، مستقل و مبتنی بر فناوری‌های نوین ارائه دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و کمی بوده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ۲۶۰ مؤسسه حسابرسی مستقل و سازمان حسابرسی کشور بوده که از میان آن‌ها، ۳۸۴ پرسشنامه کامل برای تحلیل انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد که سه دسته عوامل ساختاری و زیرساختاری، انسانی و مدیریتی، و فناورانه و اطلاعاتی، تأثیر معناداری بر متغیرهای وابسته نظیر ساختار نظارتی، سیاست سازمانی، منابع انسانی، و اثربخشی نظارت دارند. نتایج اعتبارسنجی مدل نیز نشان‌دهنده برازش مطلوب و قدرت پیش‌بینی قوی مدل پیشنهادی است. در نهایت، اجرای این الگو می‌تواند منجر به افزایش شفافیت مالی، کاهش فساد، ارتقای کیفیت گزارشگری، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه شود. این مدل با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و انطباق با شرایط بومی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار نظام نظارت حسابرسی در ایران خواهد بود.

تحقیق حاضر ارائه مدل ترکیبی جهت اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی است. در این راستا پس از بررسی رفتار مؤدیان مالیاتی، به‌منظور ارائه مدل اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی، بر اساس گام‌های برنامه مدیریت ریسک تمکین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (2004) برای سیستم مالیاتی ایران اقدام شد. این برنامه شامل مراحل تعیین بافت عملیاتی برنامه مدیریت ریسک تمکین (داخلی و خارجی)، مرحله شناسایی ریسک‌های عدم تمکین مؤدیان مالیاتی، رتبه‌بندی، اولویت‌بندی و ارزیابی ریسک و پیاده‌سازی استراتژی‌های برخورد و مقابله با ریسک است. بر این اساس در این مرحله 44 ریسک عدم تمکین شناسایی شد که در 4 دسته عدم ثبت‌نام و شناسایی، عدم تسلیم، عدم ارائه اطلاعات صحیح (کتمان درآمد)، عدم پرداخت به‌موقع مالیات و نیروی انسانی مجرب و توانمند طبقه‌بندی گردید. سپس با رویکرد دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان این حوزه اعتبارسنجی شد. مدل ارائه‌شده دو مرحله اصلی تحلیل پیش از ثبت‌نام و پس از ثبت‌نام دارد. در مرحله پیش ثبت‌نام لازم است کنترل‌های لازم در خصوص دلایل قانونی ثبت‌نام متقاضیان انجام شود و مقام مالیاتی می‌تواند به‌عنوان بخشی از فرآیند ثبت‌نام اطلاعات مندرج در فرم درخواست مؤدی را با اقلام سایر ثبت‌نام‌ها با استفاده از همان کد پستی، نشانی منازل، شماره تلفن همراه، حساب‌های بانکی، پایگاه‌های داده‌های مشکوک و داده‌های سایر دستگاه‌های دولتی مطابقت دهد. همچنین برقراری تماس‌های اولیه با مؤدی برای اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات ارائه‌شده، تلاشی برای مقابله با تقلب است. در مرحله تحلیل پس از ثبت‌نام علاوه برآموزش و ارائه خدمات مشاوره در خصوص ریسک‌های تنظیم اظهارنامه، پرداخت و ابراز مالیات، دخالت دستگاه مالیاتی زمانی انجام می‌شود که ریسک محقق شده باشد و این بعد از انجام ثبت‌نام است. درمجموع، نتایج این تحقیق نیاز به توجه ویژه مقامات مالیاتی برای بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی را نمایان می‌سازد.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی بهینه نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران با تأکید بر ارتقای شفافیت مالی و اعتماد عمومی در بازار سرمایه است. با توجه به چالش‌های موجود در ساختار نظارت حسابرسی کشور، از جمله پراکندگی نهادی، ضعف در استقلال حرفه‌ای، نبود ابزارهای فناورانه و ناکارآمدی در اجرای استانداردها، این تحقیق تلاش دارد مدلی جامع، مستقل و مبتنی بر فناوری‌های نوین ارائه دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و کمی بوده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ۲۶۰ مؤسسه حسابرسی مستقل و سازمان حسابرسی کشور بوده که از میان آن‌ها، ۳۸۴ پرسشنامه کامل برای تحلیل انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد که سه دسته عوامل ساختاری و زیرساختاری، انسانی و مدیریتی، و فناورانه و اطلاعاتی، تأثیر معناداری بر متغیرهای وابسته نظیر ساختار نظارتی، سیاست سازمانی، منابع انسانی، و اثربخشی نظارت دارند. نتایج اعتبارسنجی مدل نیز نشان‌دهنده برازش مطلوب و قدرت پیش‌بینی قوی مدل پیشنهادی است. در نهایت، اجرای این الگو می‌تواند منجر به افزایش شفافیت مالی، کاهش فساد، ارتقای کیفیت گزارشگری، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه شود. این مدل با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و انطباق با شرایط بومی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار نظام نظارت حسابرسی در ایران خواهد بود

این مطالعه به بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحلیل، داده‌های ماهانه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ جمع‌آوری شده است و از روش‌های آماری مختلفی نظیر تحلیل همبستگی بهره گرفته شده است. و برای این منظور از روش‌های آماری مانند تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج به وضوح نشان می‌دهند که رابطه‌ای مثبت و معنادار بین نرخ ارز و بازده کل سهام مشاهده می‌شود (r=0.48) همچنین این رابطه در صنایع صادرات‌محور قوی‌تر است (r=0.62). از سوی دیگر، یک ارتباط منفی با صنایع واردات‌محور وجود دارد (r=-0.39). صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، در حالی که صنایع خودروسازی و دارویی با کاهش آن روبه‌رو هستند. این یافته‌ها با تئوری‌های تجارت بین‌الملل و تعادل پرتفوی همخوانی داشته و کاربردهایی برای مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه می‌دهند.